رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ 

شدید ترین سیاست های پولی انقباضی در چهار دهه گذشته باعث شد تا شاهد رشد کمتر از انتظار باشیم. وقفه بین اعمال سیاست ها و تأثیر اقتصادی آنها نگرانی ها در خصوص تداوم رکود را حفظ میکند. در دهه‌های اخیر، آمریکا و چین به عنوان دو موتور اصلی اقتصادی شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۲۳، رشد آمریکا به طرز غافلگیرانه‌ای بالا بود چون مصرف‌کنندگان بیشتر از ۲.۲۵ تریلیون دلار از پس اندازهای اضافی خود در دوران کرونا را خرج کردند. رشد چین به دلیل بحران در بخش مسکن، که تقریباً یک چهارم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، دچار مشکل شد. این منجر به اتخاذ تدابیری توسط سطوح مختلف دولت برای تحریک بازار شد که اثر آن در سالهای آتی خواهد بود.

خلاصه ای از مهم ترین اتفاقات جهانی در ۲۰۲۳:

• بالاترین تورم و شدیدترین سیاست های پولی انقباضی در چهار دهه اخیر
• رشد خوب آمریکا،انعطاف پذیری آمریکا تحت اثرات افزایش مصرف خانوارهای ثروتمند و اشتغال کامل
• رشد ضعیف چین به دلیل بحران املاک و اعتماد مصرف کننده
• سستی اقتصاد در منطقه یورو به دلیل افزایش نرخ ها و ضعف صادرات
• رکود تورمی بریتانیا با رشد زیر ۰.۵ درصد و تورم بالای ۷ درصد
• آشفتگی ژئوپلیتیک و  جنگ در اوکراین و خاورمیانه
• ثبت رکوردهای جدید دما و تغییرات آب و هوایی شدیدتر

افق پیش روی اقتصاد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۴

پیش بینی رشد اقتصادی در ۲۰۲۴

رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ آهسته شد اما این کندی بیشتر نشان دهنده یک فرود نرم از وضعیت ملتهب پیشین است تا یک رکود. در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، وضعیت اقتصادی جهانی با رشد پیش‌بینی شده‌ای معادل ۳.۲ درصد ادامه دارد. این رشد تا حد زیادی مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی است اما با نوسانات و تفاوت‌هایی در بین کشورها همراه است. رشد در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۳.۳ درصد پیش بینی میشود. تجارت جهانی در اوایل سال بهبود یافت که بخش مهمی از آن ناشی ازصادرات قوی آسیا، به خصوص در بخش فناوری است. رشد اقتصادی در سه ماهه اول در بسیاری از کشورها غافل گیرانه بود اما برخی کشورها مانند آمریکا و ژاپن در رشد عملکرد جالبی نداشتند. پس از دوره‌ای پایدار، کاهش مصرف و مشارکت منفی تجارت در آمریکا و اختلالاتی در عرضه خودرو در ژاپن، رشد در این کشورها را تحت تاثیر قرار داد. رشد آمریکا از ۳.۴ درصد در سه ماهه انتهایی ۲۰۲۳ به ۱.۴ درصد رسید. نشانه‌های بهبود اقتصادی در اروپا، با بهبود در فعالیت‌های خدماتی، مشهود شد و چین افزایش مصرف داخلی خوبی در سه ماهه اول ۲۰۲۴ تجربه کرد.

تورم جهانی ۲۰۲۴

به طور کلی، روند کاهش تورم جهانی کند شده است و امکان افزایش دوباره تورم به دلیل دینامیک های مختلف در بخش های مختلف اقتصاد وجود دارد. در آمریکا تورم در بخش خدمات هنوز بالا است و کاهش قیمت‌ها در بخش کالاها را کند کرده است. اقتصادهای پیشرفته دیگری مانند منطقه یورو و کانادا کاهش تورم مطابق با انتظارات داشتند. اما تعدادی از بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور به دلیل ریسک‌های خارجی ناشی از تضعیف ارز،  در کاهش نرخ بهره بسیار محتاط اند.

به طور کلی انتظارات از یک یا دو کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سپتامبر و دسامبر وجود دارد که این امر به لطف پیشرفت اخیر در زمینه تورم، بازار کار انعطاف پذیر و کاهش تدریجی رشد اقتصاد آمریکا است. پیش بینی میشود تورم آمریکا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمتر از آنچه بازار انتظار دارد کاهش یابد و بیکاری کمی بیشتر افزایش یابد، که هر دوی این موارد کاهش شدیدتر نرخ را می‌طلبد. البته مسیر نرخ بهره و سیاست پولی با عملکرد اقتصاد گره خورده است. فدرال رزرو بارها اعلام کرده است که متکی به داده ها است به این معنی که در صورت ثابت ماندن تورم در سطوح بالا و یا شوک در اقتصاد، مایل است برای مدت طولانی تری نرخ ها را بالا نگه دارد.

اخبار اقتصاد جهانی

هم اکنون چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در جهان با ابهام مواجه است. همین امر منجر به این شده است که احتمال افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی را زیر ۳ درصد پیش بینی کنیم.

بانک جهانی دستیابی به نرخ رشد پیش از شیوع کرونا را بعید می‌داند. باید به خاظر داشت که بسیاری از ریسک‌ها می‌توانند این پیش بینی ها را دست خوش تغییر کنند که از جمله آنها می توان به جنگ اوکراین و روسیه، سیاست تجاری آمریکا و چین، قدرت خرید مصرف کنندگان و سیاست های پولی اشاره کرد.

در خصوص تورم نیز شاهد کاهش تورم جهانی هستیم ولی باز متغیرهای بسیاری از این جهت نیز باعث ایجاد مخاطره شده اند. از جمله می توان به افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد. سازمان توسعه همکاری های اقتصادی در گزارش خود اشاره می کند به علت حساسیت بیشتر اقتصادهای پیشرفته به نرخ بهره نسبت به اقتصادهای نوظهور، شاهد عملکرد ضعیف تر اروپا و در مرحله بعد آمریکا به سایر اقتصادها هستیم.

چشم انداز اقتصاد جهانی تا پایان سال ۲۰۲۳

سازمان همکاری های اقتصادی کشورها را دعوت به سیاست اولویت بندی هزینه ها می کند که علت آن عبور جمعیت به سمت پیری و اتخاذ سیاست های سازگار با تغییرات اقلیمی است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD، پیش بینی عدم کاهش سطح نرخ بهره با انتظارات بازار در خصوص سیاست تسهیل مالی اتحادیه اروپا و فدرال رزرو ناسازگار است. در آمریکا به علت فزونی تقاضا، انتظار کاهش تورم مدت زمان بیشتری را طلب می کند. کارشناسان توصیه می‌کنند سیاست انقباضی باید در دوره محدودی حاکم باشد. برای کشورهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی نیز تورم با سرعت کمی در حال کاهش است و در کشورهای یورو نیز کاهش تورم زمان بر است.

سیاست های مالی

در خصوص سیاست های مالی اعلام شده است که به علت عدم اطمینان در خصوص وضعیت اقتصادی آلمان، سرمایه گذاری های مبارزه با تغییرات اقلیمی و توسعه فناوری، ریسک هایی ممکن است بر منطقه یورو حادث بشود. هزینه بر روی طرح های غیرضرور می تواند منجر به کاهش هر چه بیشتر رشد اقتصادی منطقه یورو بشود.

تحلیل اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۳

سازمان همکاری های اقتصادی پیش بینی می کند افزایش مالیات اثر منفی بر اقتصاد بریتانیا داشته باشد و البته دستمزدهای واقعی نیز افزایش خواهند یافت ولی اثر مالیاتی بر کاهش درآمد قابل تصرف بیشتر است.

وضعیت اقتصاد جهانی

کارشناسان در خصوص افزایش فشارهای مالیاتی بی سابقه از زمان جنگ جهانی هشدار داده اند و خزانه‌داری نیز از صرف هزینه در کاهش بیمه ها و افزایش معافیت مالیاتی گروهی از اشخاص حقوقی و شرکت ها خبر داده است. با این همه نرخ تورم و همچنین نرخ رشد بریتانیا از فرانسه و ایتالیا در گروه هفت بهتر است و ممکن است تا انتهای سال ۲۰۲۵ نرخ‌های بهره را کاهش بدهد.

ولی ریسک مخارج صندوق ها و کربن زدایی بخش های صنعتی و خانگی در جای خود باقی است.

آینده اقتصاد جهان

شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا به عدد ۱۰۲ رسیده که نشان از بهبود چشم انداز بازار کار دارد که یکی از عوامل مهم آن کاهش تورم بعد از دوره افزایش مداوم سطوح قیمتی است. با این وجود نگرانی از افزایش سطوح قیمت ها و نرخ بهره و ریسک جنگ وجود دارد. فعلاً در ماه نوامبر خرید خودرو، خانه و لوازم خانگی افزایش داشته است و انتظار رکود در سال آینده بین مصرف کنندگان به کمترین حد کاهش یافته است اما هنوز بخش بزرگتر جامعه به آن باور دارند.

در کنار تمام مسائل ذکر شده، اظهارات مقامات سیاستگذار گویای ثبات سیاست پولی فعلی و تداوم هدف کاهش تورم تا سطح قابل قبول است.