در برنامه هفتم توسعه وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر میکنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (۱۹۸۸) از صاحبنامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار میگیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمیتوان سیاستگذاری دقیق و مثمرثمری داشت.
حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمیتوان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاستگذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار میگیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمیشود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاستگذاری آن مطرح باشد.
با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و … نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خالق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.
رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است. با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوالها در ذهن ایجاد میشود:
مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا الیحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ اینها سواالتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.
عملکرد رشد اقتصادی ایران
عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست، به خصوص برای دهه اخیر. سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد باالتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی میشود.
این در حالی است که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده، اما واقعیت این بوده که تنها یک صدم از هدفگذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است! البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز میشود که متاسفانه با شروع تحریمها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز میشود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت میشود اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریمها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می شود.
تولید ناخالص سرانه ایران (۱۹۷۹-۲۰۲۱) منبع: بانک جهانی
عملکرد رشد اقتصادی وقتی تأسف برانگیزتر میشود که تجربه کشورهای پیشرفته را نیز مورد مداقه قرار دهیم. در نمودار زیر روند درآمد سرانه دو کشور پیشرفته آمریکا و ژاپن نمایش داده شده است. مشاهده میشود که در طول دورهای که درآمدسرانه کشور رشد چندانی نداشته (و رشد آن در سال ۲۰۲۱ تقریباً معادل ۴۲ سال پیش بوده است)، درآمد سرانه آمریکا ۹۶ درصد رشد داشته و تقریباً دو برابر شده که به معنای دو برابر شدن متوسط سطح رفاهی ساکنان این کشور است.
برای ژاپن نیز درآمد سرانه ۸۶ درصد رشد داشته که کمی کمتر از آمریکا است. این دو عملکرد به هیچ وجه با عملکرد رشد اقتصادی ایران قابل مقایسه نیست.
تولید ناخالص سرانه آمریکا، کره جنوبی و ایران(۱۹۷۹-۲۰۲۱)منبع: بانک جهانی
ممکن است ادعا شود آمریکا و ژاپن کشورهایی پیشرفته هستند و مقایسه ایران با آنها به تعبیر فلاسفه قیاس مع الفارغ است. این ادعا به راحتی و با بررسی تجربه برخی کشورهای در حال گذار قابل رد است.
نمودار زیر روند درآمد سرانه کره جنوبی را در مقایسه با ایران و آمریکا نمایش میدهد. کره جنوبی که در سال ۱۹۷۹ درآمد سرانهاش نزدیک به ۲۰ درصد پایینتر از درآمد سرانه ایران است و تنها ۱۳ درصد درآمد سرانه آمریکا بوده، توانسته در طول نزدیک به چهار دهه درآمد سرانهاش یا به عبارت صحیح‌تر رفاهش را نزدیک به ۸ برابر کند و از متوسط سالانه ۴۱۸۸ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۳۲۷۳۱ دلار در سال ۲۰۲۱ برساند.
در حال حاضر رقم درآمد سرانه کره جنوبی بیش از ۶ برابر ایران است و این کشور توانسته است شکاف ۸۷ درصدی خود با آمریکا را به ۴۷ درصد کاهش دهد. متوسط رشد سالانه کره جنوبی در طول این دوره ۵ درصد بوده و این در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی برای ایران تنها ۰.۰۸ درصد بوده است؛ یعنی کمتر از دو صدم عملکرد رشد اقتصادی کره جنوبی!
به طور قطع وقتی صحبت از متغیرهای اقتصادی میشود باید نگاهی نسبی بر آن داشت: به طور قطع اگر کشور دیگری جز ایران بر روی کره زمین نبود، آنگاه ایران پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور میبود، اما مقایسه تجربه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های هولناک را نمایش میدهد. در حالی که درآمد سرانه ایران طی ۴۲ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است کشورهای دیگر سرعت پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. نمونه بارز آن کره جنوبی است.
این وضعیت برای ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها نیز مصداق دارد.
تولید ناخالص سرانه آمریکا، کره جنوبی و ایران(۱۹۷۹-۲۰۲۱)منبع: بانک جهانی
رشد اقتصادی در چین
در نمودار زیر عملکرد ترکیه، چین و کره‌جنوبی با ایران مقایسه شده است. در حالی که کره جنوبی توانسته درآمد سرانهاش را در طول ۴ دهه ۸ برابر کند، ترکیه نیز توانسته سطح درآمد سرانهاش را ۳.۲ برابر کند. اما از همه حیرت‌آورتر و قابل تأملتر تجربه چین است که درآمد سرانهاش را از ۴۰۵ دلار به ۱۱۱۸۸ (یک افزایش ۲۷ برابری) دلار رسانیده است! به طور قطع هنوز فاصله زیادی بین سطح رفاه کشورهای ترکیه، کره جنوبی و چین با آمریکا و ژاپن وجود دارد اما این شکاف دائم کم شده است.
در نمودار زیر مشاهده میشود که نسبت درآمد سرانه ایران به آمریکا در سال ۱۹۷۹ برابر با ۱۶.۱ درصد بوده و این در سال ۲۰۲۱ به ۸.۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین دوره نسبت مذکور برای کره جنوبی از ۱۳.۳ درصد به ۵۲.۹ درصد، برای ترکیه از ۱۳ به ۲۱.۶ درصد و برای چین از ۱.۳ به ۱۸.۱ درصد رسیده است.
تولید ناخالص سرانه کره جنوبی، ترکیه، چین و ایران (۱۹۷۹-۲۰۲۱)منبع: بانک جهانی
تولید سرانه کشورها نسبت به تولید سرانه آمریکا (۱۹۷۹-۲۰۲۱)منبع: بانک جهانی
با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی مشخص می شود که مسئله ایران صرفا ثابت ماندن درآمدسرانه و سطح رفاه نیست بلکه عقب ماندگی‌های قابل توجه نسبت به سایر کشورها به خصوص کشورهای در حال گذار و پیشرفته است.
به عبارت صحیح‌تر مسئله شکاف در حال بزرگ شدن سطح رفاه کشور با کشورهای دیگر است: در حالی که درآمد سرانه ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۹ در کانال ۴ هزار دلار (و حتی برای ایران کمی بیشتر از ترکیه و کره جنوبی بوده) و برای چین کمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه ایران تنها ۴۰ درصد ترکیه، ۱۶ درصد کره جنوبی و ۴۷ درصد چین شده است. نمودار ۶ نسبت درآمد سرانه کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی و آمریکا را نسبت به درآمد سرانه ایران می‌سنجد.
ملاحظه میشود این نسبت برای کره‌جنوبی، ترکیه و چین در ابتدای دوره مورد بررسی کمتر از ۱ بوده است که به معنای بزرگتر بودن درآمد سرانه و رفاه اقتصادی ایران است، ولی در سال ۲۰۲۱ این شاخص برای چین ،۲ ترکیه ،۲.۵ کره جنوبی ۶.۱ و آمریکا ۱۱.۶ شده است. به دیگر سخن، در حال حاضر رفاه اقتصادی چین ،۲.۱ ترکیه ،۲.۵ کره جنوبی ۶.۱ و آمریکا ۱۱.۶ برابر ایران است.
تولید سرانه کشورها نسبت به تولید سرانه ایران(۱۹۷۹-۲۰۲۱) منبع: بانک جهانی
در جمع بندی عملکرد رشد اقتصادی کشور بایست گفت نه تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب ماندهایم. اکنون سوال این است که آموزه های الگوهای رشد اقتصادی در خصوص علت کم رشدی و عقب ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ اینها سوالاتی است که در بخشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
تجربه رشد اقتصادی ایران و الگوهای رشد
با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی ایران به میزان زیادی از درآمدهای نفتی و تحریم های اقتصادی متاثر بوده است، در ادامه بحث دیدگاه نویسنده در خصوص ارتباط رشد اقتصادی با این دو مقوله تبیین می شود. به علاوه، با توجه به تاثیرپذیری کیفیت رشد اقتصادی از عوامل نهادی ، در مورد مسائلی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات اقتصادی و استراتژیهای صنعتی و تجاری نیز بحث خواهد شد
نفت و رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای حاصل از آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. از همین روی در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی در خصوص علت شرایط فعلی کشور سوال میشود، انگشت‌ها به سمت نفت اشاره میرود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است برکسی پوشیده نیست اما آیا خود نفت مانع پیشرفت شده است؟
در این نگارش به هیچ وجه رأی بر علت بودن نفت داده نمیشود؛ شاهد ماجرا اینکه کشورهایی نفتی وجود دارند که عملکردهای قابل قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفت اینها باشد عملکرد اینها نیز میبایست مأیوس کننده بود.
نمودار -۷ تولید ناخالص سرانه آمریکا، نروژ و ایران (۱۹۷۹-۲۰۲۱)
نمودار بالا عملکرد درآمد سرانه کشور نفتی نروژ را نمایش میدهد که روند رو به رشدی را در طول دوره مورد بررسی داشته است. درآمد سرانه این کشور با افزایش ۱۰۱ درصدی از ۳۸۴۳۴ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۷۷۵۱۳ دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع رشد اقتصادی پایدار باشد چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت نبود. به طور قطع استفاده کارا و مدیریت شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد که نه تنها مانع رشد نخواهد بود بلکه کمک کننده رشد خواهد شد.
باید دقت داشت حتی آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت است، اما نفت مانعی برای رشد پایدار و توسعه آن نشده است و در نمودار زیر (که درآمدسرانه برخی کشورهای نفتی را نمایش میدهد) مشاهده میشود که جز ایران و عراق با پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها برای سال ۲۰۲۱، سایر کشورها درآمد سرانه‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
یادآوری می شود رشد درآمد سرانه اگرچه شاخص کاملی برای توسعه نیست اما پایداری و فراگیری آن یک مولفه ضروری و مهم برای دستیابی به توسعه تلقی می شود. در عمل شواهدی از کشورهای برخوردار و نابرخوردار از نفت وجود دارند که عملکرد اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. کشورهایی وجود دارند که نفت دارند و تجربه قابل قبولی در رشد اقتصادی نداشته‌اند، مانند ایران، عراق، سوریه؛ در عوض کشورهایی وجود دارند که نفت دارند و تجربه‌های موفقی در رشد اقتصادی داشته‌اند، مانند امارات متحده عربی و قطر. همچنین، کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند و عملکرد قابل دفاعی ندارند، مانند افغانستان و پاکستان؛ و کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند اما تجربه‌های نسبتاً موفقی بوده‌اند، مانند ترکیه. پس نفت نه مانع رشد است و نه عامل رشد. بنابراین علت عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را باید در جای دیگر جست و تقلیل مسئله به نفت، ساده‌انگارانه است.
تولید ناخالص سرانه کشورهای منتخب(۲۰۲۱)
نفت و اثرات اقتصادی آن علاوه بر تحلیل اقتصاد کلان باید در دو سطح تحلیل فراتر یعنی ساختاری و نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ به اجمال می توان گفت نقش درآمدهای نفتی درارتقاء سطح رفاه با نوسازی نظام آموزش و پرورش عمومی و عالی و نظام سلامت و بهبود خدمات اجتماعی و نیز توسعه زیرساخت های فیزیکی (شبکه حمل و نقل، برخورداری همگانی از ارتباطات ثابت و سیار و انرژی برق و گاز و …) به ویژه از دهه ۱۳۴۰ به این سو بسیار چشم گیر و غیرقابل انکار است.
ارانت ما از سوی وابستگی قابل توجه دولت به درآمدهای نفتی و به ویژه در دوره های رونق و فوران آن، به شکل گیری رفتار های رانت جویانه، شکل گیری طبقات جدید برآمده ناشی از تجارت و گردش مالی نفت و صنایع وابسته به آن، شتاب غیرمتعارف در مهاجرت به کلان شهرها، رشد بخش غیرقابل تجارت مانند مسکن شهری و ناپویایی بخش مولد در اقتصاد ایران شده است که تحلیل های پرشماری (از جمله در چارچوب مفهوم اقتصاد رانتی و اقتصاد سیاسی نفت و …) در این باره تدوین و انتشار یافته اند
تحریم و رشد اقتصادی
بعد از نفت، مسئله مهم دیگر اقتصاد ایران تحریم و تنشهای سیاسی است. میتوان ادعا کرد یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران وارد شدن به نزاعها و تنشهای سیاسی است. اگر جمع سالهای جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۶۸) و تحریم اقتصادی (۱۳۹۰-۱۴۰۲) را در نظر بگیریم حدود نیمی از چهار دهه اخیر، ایران درگیر نزاعها و تنشهای سیاسی بوده است.
بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاعها و تنشهای سیاسی شوکهای قابل توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است. از سال ۲۰۱۱ که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع میشود و از قله ۵۴۵۱ دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۹۹۱ دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش مییابد. توافق اولیه در خصوص پرونده هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی میکند، اما مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی آغاز میشود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت ادامه مسیر میبودیم، داشته باشیم.
اگر اقتصاد ایران متوسط رشد ۳.۱ درصدی سالهای ۱۹۹۹-۲۰۱۱ را ادامه میداد، در سال ۲۰۲۱ باید درآمد سرانه ۷۳۹۷ دلاری را تجربه میکرد که ۳۸ درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه میبود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سالهای ۱۹۹۹-۲۰۰۷ ادامه داده میشد و اقتصاد رشد متوسط ۴.۲ درصدی را ادامه میداد، درآمد سرانه فعلی ایران ۹۳۰۸ دلار میبود که ۷۴ درصد بیشتر از رقم فعلی است.
تولید ناخالص سرانه ایران (۱۹۷۹-۲۰۲۱)
بنابراین تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی هزینه دارد و نمیتوان تجربه موفقی در خصوص رشد و توسعه اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی‌های سیاسی داشت. براساس مبانی جدید رشد و توسعه اقتصادی، این نهادها و سیاست‌ها هستند که مشخص می‌کنند عوامل اقتصادی نیرو و سرمایه خود را روانه کدام بخش کنند. در شرایط بی‌ثباتی سیاسی عموم سرمایه‌ها از تولید خارج شده و در طرف مقابل به بازار داراییهایی مثل مسکن، طلا، دلار، خودور و .. میرود که نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند بلکه مانعی برای آن نیز میشود. حتی بخش قابل توجهی از سرمایه کشور طی سالهای تحریم از کشور خارج شده است که میتوانست کمک قابل توجهی برای ثبات و رشد کشور باشد.
سیاستهای اقتصادی بهینه و کارآمد (به شرط اجرا) در بهترین حالت میتواند آثار مخرب بی‌ثباتی‌های سیاسی را تقلیل دهد و اینکه بتوان با سیاستهای اقتصادی هم آثار مخرب بی‌ثباتی‌های سیاسی و به خصوص تحریم را کنترل کرد و هم رشد اقتصادی مثبت پایدار را تجربه کرد، توهمی بیش نیست. نکته قابل ذکر نهایی در خصوص تحریمها این است که نباید تمامی ناکارآمدی‌های اقتصادی ایران به تحریم‌های اقتصادی ارتباط داده شود؛ اقتصاد ایران از ناکارآمدی متعدد در حوزه‌های مختلف رنج می‌برد و ماتریس نهادی به شدت ناکارآمد مانع اصلی تولید و رشد اقتصادی است.
بدون تحریم‌های اقتصادی این ناکارآمدی‌ها وجود داشته و تحریمها شاید آنها را شتاب داده است. اگر بخواهیم به سال ۱۳۸۹ یعنی قبل از تحریمها برگردیم، در آن زمان نیز اقتصاد ایران دچار مشکلات متعدد بود و جایگاه چندانی در اقتصاد جهانی نداشت. در آن شرایط تحریم‌های اقتصادی اعمال شد و بر مشکلات افزود نه اینکه تمامی مشکلات موجود عاملی به نام تحریم داشته باشد. با این وجود، همانگونه که باید صحه گذاشت که همه مشکلات اقتصادی ایران به تحریم مرتبط نیست و چارچوب نهادی معیوب و ضد تولید عامل اصلی است.
باید به این نیز صحه گذاشت که با وجود تحریمها هیچگونه عملکرد اقتصادی قابل قبولی امکان تحقق نخواهد داشت. رفع تحریمها شرط الزم و نه کافی تحقق رشد اقتصادی پایدار است و شرط کافی اصلاحات نهادی تولید محور است.
نهادها، زیرساختهای اجتماعی و رشد اقتصادی
مسئله اصلی این است که به فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی باز هم نمیتوان مسیر رشد پایداری را تضمین نمود و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره جنوبی در کشور تجربه شود. براساس مبانی نظری رشد اقتصادی، چارچوب نهادی ناکارآمد (که مانع تولید، انباشت دانش و انباشت سرمایه انسانی است) عامل اصلی عقب ماندگی‌های اقتصادی کشور است. عموم قواعد بازی در کشور برضد تولید، دانش، سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست. اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به عنوان یک نماینده از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، تفاوت عملکرد ایران با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار زیر نشان میدهد عموم کشورهایی که پیشتر به عنوان تجربه‌های موفق از آنها نام بردیم به مراتب وضعیت حکمرانی مناسبتری نسبت به ایران داشته‌اند.
وضعیت کیفیت حکمرانی در کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۱
اگر بخواهیم ماتریس نهادی اقتصاد ایران و به طور مشخص ماتریس نهادی تک تک بخشهای اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، خواهیم دید که اکثر درایه‌های آن ضد تولید (رقابتی و با کیفیت جهانی) است: تولیدات موجود یا بر پایه انرژی ارزان، یا بر پایه انحصارات شدید، یا بر پایه خام فروشی، یا بر پایه منابع طبیعی ارزان، یا بر پایه عوارض و مالیات اندک، یا بر پایه تعرفه‌های سنگین یا … بنا نهاده شده‌اند. سیاستگذار اقتصادی نیز در طول زمان برای رفع نابسامانی‌های خود به جای اصلاح درایه‌های ماتریس نهادی سعی نموده با شوک درمانی‌ها، دادن امتیازهای انحصاری بیشتر، در اختیار دادن انرژی و منابع ارزانتر، تعرفه‌های سنگین‌تر و … ضعف‌های تولید را رفع نماید، غافل از اینکه اینها اقتصاد نحیف ایران را بیشتر و بیشتر در گرداب ناکارآمدی فرو خواهد برد. اندک اصلاحات نیز به شدت از سوی گروه‌های ذینفع مورد انتقاد واقع شده و با سفسطه‌های به ظاهر علمی مانع تراشی شده است. مثال مشخص این حوزه صنعت خودروسازی است که گروه‌های ذینفع با تکیه بر عباراتی مانند حمایت از تولید، حمایت از اشتغال، صنعت ملی، صنعت نوپا سعی نمودهاند مانع هرگونه اصلاحی این حوزه شود و اینگونه است که افت کیفی تولیدات روزبه‌روز سرعت بیشتری میگیرد و صنعت خودرو را به نوزادی ۶۰ ساله تبدیل کرده است. برای سایر صنایع نیز اینگونه است و اندک اصلاحات با مقاومت شدید مواجه میشود و اقتصاد ایران با سرعت بیشتر به قعر دره سقوط میکند. سیاستگذاران نیز بدون جدیت در اصلاحات اساسی و نهادی سعی نمودهاند با شوکدرمانی‌ها و بازی با قیمتهای کلیدی مثل انرژی و ارز تمامی ناکارآمدی نهفته در اقتصاد ایران را رفع نمایند در حالی که نه ادبیات اقتصادی این را تأیید میکند و نه تجربیات جهانی. در واقع سیاستگذار اقتصادی بدون اینکه به شناسایی درایه‌های ماتریس نهادی اقتصاد ایران به صورت کل و بخشهای اقتصادی به صورت جزء بپردازد و برنامه‌ای برای اصلاح این درایه‌های ناکارآمد تدوین نماید، هر چند سال سعی نموده با شوکدرمانی‌های قیمتی تمامی این ضعفها را رفع نماید!
بی‌ثباتی‌های قیمتی و رشد اقتصادی
مسئله مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریباً همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورمهای بالا و جهش‌های ارزی بوده است. این جهش‌ها از دو منظر قابل بحث است. از منظر اول باید گفت تورم به مثابه سرطان اقتصاد به مرور تمامی مجاری‌های تولید را می‌خشکاند و غده‌های سرطانی (که در اینجا دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها است) روزبه‌روز بزرگتر میشوند. در شرایطی که میتوان با دپو کردن محصولات و داراییها به راحتی ۲۰ تا ۳۰ سود کسب کرد، انگیزهای برای تولید نمی‌ماند و جوانه‌های تولید از بین خواهد رفت. در نمودار زیر به راحتی قابل مشاهده است که تنها برای ۳ سال در طول دوره مورد بررسی اقتصاد ایران تورمی زیر ۱۰ درصد تجربه کرده است و در بسیاری از سالها تورم بالای ۲۰ درصد بوده است؛ متوسط نرخ تورم در طول سالهای بعد از انقلاب حدود ۲۰ درصد بوده است. همچنین به جز دهه ۱۳۸۰ در عموم سالهای دیگر جهش‌های قابل توجه و بالا در نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. به طور کلی متوسط افزایش نرخ ارز در دوره مورد بررسی حدود ۲۰ درصد سالانه بوده است. حال باید پرسید در شرایطی که در کشورهای پیشرفته حتی تورم ۱۰ درصدی مخرب در نظر گرفته میشود و تورمهای ۲ تا ۳ درصدی هدفگذاری میشود، چگونه میتوان توقع تولید در تورم و جهش های ارزی ۲۰ درصدی و بالاتر داشت؟ از منظر دوم مسئله این است که چرا اقتصاد ایران دائم تورمهای بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت قواعد بازی سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی به خصوص سیاستگذاری مالیاتی، سیاستهای ارزی و تجاری و از همه مهمتر قواعد بازی سیاسی به خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنشهای سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجه تعامل مجموعه سیاستهای حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی میکند. بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید میشوند، از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفه ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌ها را روانه بازار داراییها و واسطه‌گری چندلایه می‌کنند.
روند نرخ تورم در اقتصاد ایران
روند نرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد ایران
در تأیید مطالب فوق میتوان به نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود اشاره کرد. این گزارش که به صورت فصلی تهیه میشود مؤلفه‌های زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار میدهد تا برآوردی از محیط کسب و کار داشته باشد. این شاخص عددی بین ۰ و ۱۰ دارد که هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد بیان‌گر نامساعدتر بودن محیط است. یکی از مهمترین مولفه‌ها غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه است که متأسفانه برای چند سال اخیر بالاترین عددها را به خود اختصاص داده است. این شاخص باری پاییز ۱۴۰۱ عدد ۸.۳۸ و برای زمستان ۱۴۰۱ رقم ۸.۶۵ را داشته که نه تنها نشان از وضعیت بسیار بد این شاخص دارد بلکه نشان میدهد که شرایط در حال بدتر شدن نیز هست. در طول اکثر فصل‌های سالهای گذشته بدترین عدد مربوط به همین شاخص است که بدین معناست که غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه مهمترین مانع تولید بوده است.
استراتژی صنعتی و تجاری و رشد اقتصادی
در همان چارچوب نهادها و زیرساختهای اجتماعی، بلاتکلیفی و نداشتن استراتژی صنعتی مشخص که شکل دهنده قواعد بازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی کشور باشد، مانع دیگر رشد اقتصادی پایدار و عامل موقعیت فعلی کشور است. اینکه ما یک دوره میخواهیم با استراتژی جایگزینی واردات موقعیت خود را در اقتصاد جهانی تقویت کنیم و در دورهای دیگر میخواهیم با سیاست توسعه صادرات و آزادسازی واردات ارتقاء موقعیت جهانی داشته باشیم و در همین حین میخواهیم با مبنا قرار دادن مبانی صنایع نوپا و نوزاد توسعه صنعتی ایجاد کنیم، و از همه بدتر در یک دوره خاص در برخی صنایع بسته به منافع گروه‌های ذینفع هر سه استراتژی را اجرا میکنیم، همه نشان از نداشتن استراتژی برای حضور در بازارهای جهانی و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور است. حمایت‌های بی‌ضابطه و غیرهدفمند از تولید داخلی و اتخاذ سیاستهای تعرفه‌ای سنگین، در کنار نامشخص بودن و بلاتکلیفی سیاست تجاری و استراتژی صنعتی کشور موجب شکل‌گیری انحصارات حوزه‌های مختلف و تولیدات به شدت غیررقابتی در صنایع مختلف شده است. وضعیت فعلی صنعت خودرو به عنوان نوزاد ۶۰ ساله، ورشکستگی بسیاری از صنایع در مواجهه با آزادسازی‌های وارداتی، غیررقابتی بودن تولیدات کشور در سطح جهانی، صادرات مبتنی بر خام فروشی یا نیمه خام فروشی، وابستگی تولیدات به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی و … همه نتیجه همین بلاتکلیفی و نداشتن استراتژی مشخص در حوزه صنعت و تجارت است.
رشد اقتصادی در برنامه هفتم
آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی میکند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. سوای از محل سوال بودن نرخ هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی که برخی از آنها در فوق به طور مختصر تشریح شد، نیست. استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات و شوکهای منفی ناشی از شوکهای سیاسی و تحریم به خصوص در حوزه ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف، … مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سوال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوکهای ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد ۶۰ ساله خودرو به نوزاد ۸۰ ساله و ۱۰۰ ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است اما سوال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز میشود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئله نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحه برنامه به سادگی از آن عبور کرده است. یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی میکند اهمیت دادن ویژه به عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار سهام است. اصل این سیاست را نمیتوان نفی و رد کرد اما سوال این است که واگذاری‌های صورت گرفته در طول سالهای گذشته به خصوص دهه اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که در برنامه انتظار میرود با عرضه بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها بر ضد تولید و تشویق کننده دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد. جدای از ارزیابی مورد به مورد هر سیاست، از همه مهمتر این سوال در ذهن ایجاد میشود که وقتی عموم سیاست‌ها و اقدامات ذکر شده در این برنامه با کمی تفاوت در برنامه‌های قبلی توسعه نیز بوده‌اند، اما عملکرد رشد اقتصادی در طول این برنامه‌ها به خصوص در برنامه پنجم و ششم بسیار مأیوس‌کننده بوده است، چه دلیلی وجود خواهد داشت که عملکرد برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟ با گذار از روح حاکم بر بخش رشد اقتصادی، به نظر می رسد که هدفگذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی و ۲۳ درصدی برای صادرات غیرنفتی بدون منطق و مبنای روشن و قابل دفاعی صورت گرفته است. در خصوص رشد اقتصادی، باید توجه داشت متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در طول سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ تنها ۰.۰۸ درصد، در دهه ۲۰۱۱-۲۰۲۱ هم منفی ۰.۱۹ و در شرایطی که بهترین تعاملات اقتصادی بین المللی را داشته و با شوکهای ارزی و سیاسی مواجه نبوده است (یعنی برای دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ ) متوسط رشد ۴.۲ درصد بوده است. به شرط تداوم شرایط فعلی به خصوص تحریم و ناکارآمدی‌های نهادی، رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق نخواهد داشت. در واقع رشد اقتصادی ۸ درصدی با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی کشور چیزی جز آرزو نیست و نمیتوان آن را هدف نامید.
هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی نیز حیرت آورتر است. رشد اقتصادی ۲۳ درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات و ارتقاء مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه براین لازم است خام فروشی‌ها در حوزه فلزات، کانیها، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی متوقف شود.
در انتها باید اینگونه جمع بندی کرد که عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه های قبل به خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه نماید اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها نه اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است، نه چاره‌ای قابل تحقق برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی اندیشیده است و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیقی و مبتنی بر تجربیات موفق بین‌المللی برای حرکت اقتصاد معرفی نموده است. همچنین رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده است و این در حالی است که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضدتولیدی به فعالین اقتصادی است. سطح پیشنهادات به تأمین مالی از طریق بانکها و بازار سرمایه، تسهیل مجوزها و عرضه شرکت ها در بورس تقلیل یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به هیچ وجه امکان تحقق نخواهد داشت.
